ورود عضویت
طرح پیشنهادی گذار از جمهوری اسلامی و تاسیس نظام نوین سیاسی در ایران (قدم اول)

طرح پیشنهادی گذار از جمهوری اسلامی و تاسیس نظام نوین سیاسی در ایران (قدم اول)

    Text Box:  
     
	     
Karimian.akbar@gmail.com
https://t.me/Karimian_Akbar
24/10/2017

     
1- مقدمه 1
2- هفت اصل ساختاری 1
3- معیار نیروهای دموکراتیک ملی 2
4-  چرا ائتلافهای و تلاشهای پیشین شکست خورد6؟ 2
5- محور هماهنگ و همسو مبارزه 3
6- پاورقی 4
7- پیوست 1؛ اعلامیه جهانی حقوق  بشر 8
8- پیوست 2؛ اعلامیه اتحادیه بین المجالس معیارهای انتخابات آزاد و منصفانه 25
9- پیوست 3؛ مقاله همگرایی بر چه اساس؟ 28

 

طرح پیشنهادی گذار از جمهوری اسلامی و تاسیس نظام نوین سیاسی در ایران (قدم اول)


رسیدن و برپائی یک نظام دموکراتیک ملی، ضرورتی است برای آبادانی کشور، آزادی، رفاه و برقراری عدالت اجتماعی برای ملت ایران. از اینرو فعالیتهای آزادگان و ایران دوستان میباید منسجم و در یک چارچوب مشخص و تعریف شده صورت پذیرد. آین چارچوب همکاری میتواند بصورت یک نهاد و یا جبهه ائتلافی سازمان یابد. تا کنون سیاست و استراتژی فقط رد و براندازی نظام ولایتی– فقاهتی نتیجه نداده است. از اینرو نیاز به نهاد یا جبهه ای که به رهبری و هدایت نبروهای مردمی در گذار از جمهوری اسلامی به برقراری نظام سیاسی نوین دموکراتیک بیانجامد، از همیشه بارز تر و نمایان تر شده است. شاید یکی از دلایل مهم شکست مبارزه مردم برای براندازی نظام مستبد دینی در نظر نگرفتن پاسخ سوال؛ "بعد از شکست نظام استبدادی چه؟" بوده باشد که موجب ترس و وحشت مردم از تحولات بنیادی و نبودن نظام جایگزین در افق دیدشان باشد. ترس از سوریه شدن ایران، یا باز تولید نظامی شبیه به نظام جمهوری اسلامی و یا چیزی بدتر از آن، بعد از سرنکونی، دلیل باقی ماندن نظام استبدادی بوده باشد. آنچه که مسلم است ملت ایران تجربه "دیو چو بیرون رود، فرشته در آید" را با پوست و استخوانشان چشیده اند و چندان رغبتی به تکرار آن از خود نشان نمیدهند. تجربه تلخ 57، میباید درسی برای ما شده باشد. از اینرو فعالیتها و مبارزه برای رسیدن به یک نظام نوین سیاسی دموکراتیک در ایران میباید بر روی ساختار حکومت ایده آل آینده و نحوه به روی کار آمدن آن بر اساس خرد جمعی تبیین شده باشد، تا فقط نابودی رژیم مستبد حاکم بدون جایگذارین آن مطرح نبوده باشد. این حکومت ایده ال، حکومت یا نظامی است مبتنی بر رای مردم و بر اساس انتخابات دوره ای نمایندگان منتخب مردم در چارچوب اصول دموکراتیک1. نمایندگان مردم که اداره امور کشور را بر اساس اصول دموکراتیک و انتخابات آزاد و منصفانه به عهده گرفتند، ضامن و تضمین کننده آزادی، رفاه و عدالت اجتماعی در کشور خواهند بود. برای رسیدن به این نظام سیاسی نوین، لازم است خصوصیات و محورهای اساسی آن  که مورد توافق اکثریت نیروهای دموکراتیک ملی باشد، تعیین و به روشنی بیان شده باشد.

برای موفقیت این نهاد یا جبهه ائتلاف "ملی دموکراتیک" میباید فضا کاری و نحوه تبیین، تهیه و اجرائی برنامه هایش، ترسیم و تمامی اعضا آن این چارچوب همکاری را بر سمیت شناخته باشند. البته این چارچوب میباید با خرد جمعی اعضا جبهه ترسیم شود.

برای شروع و جلوگیری از فرسایش و تاخیر در تصمیم های نهاد یا جبهه مورد نظر، فضای کاری برای همکاری و فعالیتهای اعضا جبهه ائتلافی بر اساس ساختار نظام نوین سیاسی که تعریف آن در زیر آمده است، پیشنهاد میکنم. ساختار نظام نوینی پیشنهادی دارای هفت اصل است.

هفت ساختار اصل نظام سیاسی نوین عبارت است از؛

1) منطبق بر اعلامیه جهانی حقوق بشر باشد2.

2) کلیه انتخابات و نحوه به قدرت رسیدن و یا تغییر قدرت سیاسی در کشور میباید بر اساس انتخابات مستقیم، مبتنی بر بیانیه بین المجالس 1994 پاریس بوده باشد3.

3) کلیه برنامه های کلان کشوری، اقتصادی، لشکری، اجتماعی، سیاسی، آموزشی و فرهنگی میباید به تایید مجلس منتخب مردم رسیده باشد.

4) تمامی بخشهای نظام بدون استثنا، میباید تامین و تضمین کننده؛

الف- آزادی بیان

ب- آزادی قلم و مطبوعات

ت- آزادی تشکیلات و تاسیس سندیکاهای صنفی و حرفه ای

پ- حفظ استقلال سیاسی و اقتصادی ملت و تمامیت ارضی کشور

ث- آزادی تشکیل احزاب دموکراتیک، با در نظر گرفتن اصول دموکراتیک، تمامی احزاب موظف هستند به چهار اصل بالا متعهد به پاسدار اجراء آنها باشند.

5) نظام نوین سیاسی، تشکیل شده از سه بخش مستقل از یکدیگر ؛ دولت (مجریه)، قانون گذار (مقننه) و عدالت گر (قضائیه) است.

6) دولت در این سیستم از تمرکز به سمت باز شدن-کوچک شدن- انتقال مسئولیتهای اجرایی به مردم، از طریق شوراهای محلی حرکت و متحول خواهد شد4.

الف- طرح باز گردانی قدرت سیاسی و اجرایی به شوراهای، این مهم در صورتی امکان پذیر است که:

الف1) شوراهای محلی توانائی انجام مسئولیتها را داشته باشد.

الف 2) کلیه حقوق اقلیتها بصورت کامل رعایت گردد.

الف 3) فعالیتهای شوراهای محلی میباید شفاف و بر طبق اصول و قوانین کشور و مصوبات مجلس منتخب ملت بوده باشند.

ب) محدودیتهای شوراهای محلی در شرایطی خاص عبارتند از؛

ب 1) دولت مورد تایید مجلس میتواند اختیارات شوراهای محلی را کنترل کند.

ب 2) شوراهای محلی در جهت ایجاد دولت محلی نمیتوانند فعالیت کنند.

ب 3) فعالیتهای شوراهای محلی تحت هیچ شرایطی نباید در تضاد با استقلال و تمامیت ارضی کشور واقع گردد.

7) جدائی دین از نهادهای حکومت5

معیار نیروهای دموکراتیک ملی در باورمندی به این هفت اصل است؛

روشن است برای رسیدن به این نظام نوین سیاسی نیازمند سازماندهی و تشکیلات منسجم و فراگیری از نیروهای "دموکراتیک ملی" هستیم. این نیروها میباید در جبهه ای ائتلاف و برای رسیدن به هفت اصل نظام دموکراتیک و ملی با هم منسجم و در نهایت به یک فصل مشترک که تشکیل دولت گذار است برسند. وظیفه این جبهه این است که بتواند تاکتیکهای مبارزه  با نظام استبدادی را مشخص کند و سوی دیگر مردم را سازماندهی و اعتماد آنها را نسبت جبهه بدست آورد، تا امکان پیروزی بر استبداد دینی میسر شود. نکته دیگر که وجود هفت اصل بالا را در نظام نوین سیاسی آینده الزامی میکند، مشخص شدن هدف و راهکارهای رسیدن به این نظام نوین است. اگر اهداف مشخص نباشد نمیتوان روشهای مناسبی برای رسیدن به آنها مشخص و نیروهای ائتلاف کننده نیز نمیتوانند تا پیروزی در ائتلاف خود با یکدیگر باقی بمانند. پس باور و تعهد به همکاری برای رسیدن به یک نظام نوین سیاسی که دارای هفت خصلت بالا باشد، مشخص کننده معیار نیروهای تشکیل دهنده "جبهه ائتلافی" خواهد بود. بواسطه همین تعهد و اعتقاد به هفت اصل نیروهای تشکیل دهنده این جبهه مشخص و ساختار حکومتی که این جبهه بدنبال ان است نیز مشخص میشود. البته ممکن است راهکارهای متفاوت و پیشنهادهای دیگری برای تشکیل "جبهه ائتلافی" وجود داشته باشد، ولی نویسنده براین هفت اصل تاکید و وجود و قبول آنها توسط نیروهای تشکیل دهنده جبهه را کافی میداند.

پس قدمهای اولیه که میتوانیم در این جهت برداریم، این است که با نهادها، سازمانهای سیاسی و مدنی که به این هفت اصل در ساختار نظام سیاسی نوین باورمند و متعهد به اجرای آنها هستند، وارد رایزنی و گفتگو شویم. نهادهایی  که این جبهه دموکراتیک و ملی، در جهت گذار از نظام استبدادی و رسیدن به نظام نوین سیاسی را سر لوح کار خود قرار داده اند، وقتی میتواند به نتیجه مطلوب برسند که توانسته باشند ساختار سازمان یافتی برای همکاریهایشان تامین و در چارچوب ان ساختار، مشغول به فعالیت با یکدیگر شوند.

چرا ائتلافهای و تلاشهای پیشین شکست خورد6؟

البته بسیار مهم است که به چرائی شکست پیمانها و تشکیلات پیشین که بین نهادهای سیاسی و مدنی برای مبارزه با استبداد دینی تشکیل شده بود توجه لازم را کرده باشیم. درک و شناخت از هم پاشیدگی این تشکیلات، این توانائی را به "ما" میدهد که اشتباه های گذشتگان را تکرار نکنیم. در این خصوص سه دلیل مهم را میتوانم بیان کنم که به قرار زیر است؛

1-  هدف این پیمانها روشن نبود، هر چند از حکومت دموکراتیک صحبت میکردند ولی ساختارها و خط قرمزهای این حکومت دموکراتیک را برای یکدیگر چندان باز نکرده بودند. بعضی از آنها رئیس جمهور تعیین شده داشتند و برخی دیگر پادشاه آینده را انتخاب شده بر تخت.

2- روش، تاکتیک  و خط قرمزهای مبارزه بصورت دقیق برای هم پیمانها مشخص نشده بود. بعضی بدنبال جنگ مسلحانه بودند و بغضی در پی جلب توجه کشورها و "قطب های اقتصادی غیره دموکراتیک".

3- عدم وجود ساختار دموکراتیک  در ائتلافها دلیل دیگری در شکست آنها بوده است.

از خوانندگان این یاداشت  خواهشمندم که به این شرح مختصر از دلایل شکست ائتلافها قناعت نکنند و همت کنند و در خصوص شکست ائتلافهای پیشین مطالعه کنند و در صورت تمایل مطالب خودشان  را به عموم و نویسنده این یاداشت ارائه دهند تا با استفاده از آنها دیگر "ما" تجربه شکستی بمانند آنها نداشته باشیم.

تا به اینجا، مشخص کردیم که خواهان چه نظام سیاسی برای آینده کشورمان هستیم و معین کردیم که کدام نیروها را برای ائتلاف در "جبهه دموکراتیک ملی" فرا میخوانیم، اما چگونه میخواهیم استراتژی و تاکتیکهای گذار از جمهوری اسلامی را انتخاب کنیم؟ پاسخ این سوال کوتاه و روشن است؛ با خرد جمعی و با بررسی امکانات نیروهای تشکیل دهنده جبهه و شرایط کشور در زمان تشکیل جبهه دموکراتیک ملی، بستگی کامل و مستقیم دارد. در حال حاضر، استراتژی و تاکتیکها این جبهه از نظر نویسنده، بر روی سه محور هماهنگ و همسو قابل تصور است. این سه محور بدون تقدم و تأخر عبارتند از؛

 

الف) محور اول، تشکیل جبهه نیروهای دموکراتیک ملی؛

تشکیل جبهه نیروهای "دموکراتیک ملی"، بمانند تمامی تشکیلات سراسری، نیازمند بستر سازی است. برای همین منظور میباید؛

1- زمینه پیوندها و ترویج گفتمان در بین نیروها و نهادهای دموکراتیک ملی امکان پذیر شود.

2- تشکیل سمینارها و محافل در جهت اعتماد سازی بین نیروهای دموکرات و ملی صورت گیرد.

3- کنگره مردمی، متشکل از تمامی نیروهای ملی و دموکرات برپا گردد.

4- مشخص کردن خط قرمزها، آنچه "نباید کرد" و "باید کرد"، بر اساس امکانات نهادها و شرایط کشور بر اساس توافق جمعی تعیین گردد.

5- تعیین روشها و تاکتیک های مبارزه و چگونگی پیشبرد مبارزه در بین مردم.

6- تاسیس دستگاه های ارتباط جمعی و گسترده

7- ایجاد و تشویق تشکیل نهادهای مردمی و سندیکاهای صنفی

8- کوشش در جهت آزادی تمامی زندانیان سیاسی و اعتقادی و حمایت از خانواده های انها

 

ب) برنامه های آموزشی جهت انجام پروژه های گذار از جمهوری اسلامی،

محور دیگر از طرح جامع گذار از "جمهوری اسلامی" به یک نظام نوین سیاسی دموکراتیک ملی، که توسط جبهه میباید به اجرا درآید، محور آموزشی است که شامل؛

1- ترویج فرهنگ دموکراسی خواهی.

2- ترویج پیوندهای اجتماعی و فرهنگ انسان گرائی در جامعه

3- آگاهی رسانی و افشا گری جنایتهای جناحها و دستگاه های مختلف نظام استبدادی

4- آموزش آکادمیک و تئوری برای عموم؛ شامل کارگروه های آموزش دموکراسی، انتخابات آزاد و منصفانه، حقوق شهروندی و حقوق بشر

5- آموزش مبارزات مدنی و فرهنگی، شامل نحوه ایجاد هسته های مقاومتی و دیگر روشهای مبارزه با استبداد دینی و آماده سازی مردم برای اعتصابات سراسری.

 

ت) زمینه و بستر سازی نظام دموکراتیک ملی،

یکی دیگر از محورهای پروژه رسیدن به یک نظام دموکراتیک و ملی، بستر سازی حکومت مردمی و دموکراتیک است که نیازمند به فراهم کردن و ساختن بسترهای زیر است؛

1- ساختن بستر های نظام دموکراتیک و ملی، توضیخاتی در این زمینه در بخشهای قبلی آمده است.

2- تشکیل دولت در تبعید

3- تبیین قانون و ضوابط و محدود های قدرت دولت موقت یا گذار

4- تهیه و تنظیم قانونها و روشن کردن محدوده کار دولت موقت یا گذار

5- ایجاد خانه فرهنگ و شورای فرهنگی برای پاک سازی فرهنگ استبدادی و لمپنیسم در جامعه.

6- تشویق و حمایت از تشکیل احزاب دموکراتیک مدرن در چار چوب منافع ملی (شرح آن قبلا گفته شده)

طرح پیشنهادی گذار از جمهوری اسلامی و تاسیس نظام نوین سیاسی در ایران (قدم اول)

 

    

Text Box:  
     
	     
Karimian.akbar@gmail.com
https://t.me/Karimian_Akbar
24/10/2017

     
1- مقدمه 1
2- هفت اصل ساختاری 1
3- معیار نیروهای دموکراتیک ملی 2
4-  چرا ائتلافهای و تلاشهای پیشین شکست خورد6؟ 2
5- محور هماهنگ و همسو مبارزه 3
6- پاورقی 4
7- پیوست 1؛ اعلامیه جهانی حقوق  بشر 8
8- پیوست 2؛ اعلامیه اتحادیه بین المجالس معیارهای انتخابات آزاد و منصفانه 25
9- پیوست 3؛ مقاله همگرایی بر چه اساس؟ 28

 

 

طرح پیشنهادی گذار از جمهوری اسلامی و تاسیس نظام نوین سیاسی در ایران (قدم اول)

 

رسیدن و برپائی یک نظام دموکراتیک ملی، ضرورتی است برای آبادانی کشور، آزادی، رفاه و برقراری عدالت اجتماعی برای ملت ایران. از اینرو فعالیتهای آزادگان و ایران دوستان میباید منسجم و در یک چارچوب مشخص و تعریف شده صورت پذیرد. آین چارچوب همکاری میتواند بصورت یک نهاد و یا جبهه ائتلافی سازمان یابد. تا کنون سیاست و استراتژی فقط رد و براندازی نظام ولایتی– فقاهتی نتیجه نداده است. از اینرو نیاز به نهاد یا جبهه ای که به رهبری و هدایت نبروهای مردمی در گذار از جمهوری اسلامی به برقراری نظام سیاسی نوین دموکراتیک بیانجامد، از همیشه بارز تر و نمایان تر شده است. شاید یکی از دلایل مهم شکست مبارزه مردم برای براندازی نظام مستبد دینی در نظر نگرفتن پاسخ سوال؛ "بعد از شکست نظام استبدادی چه؟" بوده باشد که موجب ترس و وحشت مردم از تحولات بنیادی و نبودن نظام جایگزین در افق دیدشان باشد. ترس از سوریه شدن ایران، یا باز تولید نظامی شبیه به نظام جمهوری اسلامی و یا چیزی بدتر از آن، بعد از سرنکونی، دلیل باقی ماندن نظام استبدادی بوده باشد. آنچه که مسلم است ملت ایران تجربه "دیو چو بیرون رود، فرشته در آید" را با پوست و استخوانشان چشیده اند و چندان رغبتی به تکرار آن از خود نشان نمیدهند. تجربه تلخ 57، میباید درسی برای ما شده باشد. از اینرو فعالیتها و مبارزه برای رسیدن به یک نظام نوین سیاسی دموکراتیک در ایران میباید بر روی ساختار حکومت ایده آل آینده و نحوه به روی کار آمدن آن بر اساس خرد جمعی تبیین شده باشد، تا فقط نابودی رژیم مستبد حاکم بدون جایگذارین آن مطرح نبوده باشد. این حکومت ایده ال، حکومت یا نظامی است مبتنی بر رای مردم و بر اساس انتخابات دوره ای نمایندگان منتخب مردم در چارچوب اصول دموکراتیک1. نمایندگان مردم که اداره امور کشور را بر اساس اصول دموکراتیک و انتخابات آزاد و منصفانه به عهده گرفتند، ضامن و تضمین کننده آزادی، رفاه و عدالت اجتماعی در کشور خواهند بود. برای رسیدن به این نظام سیاسی نوین، لازم است خصوصیات و محورهای اساسی آن  که مورد توافق اکثریت نیروهای دموکراتیک ملی باشد، تعیین و به روشنی بیان شده باشد.

برای موفقیت این نهاد یا جبهه ائتلاف "ملی دموکراتیک" میباید فضا کاری و نحوه تبیین، تهیه و اجرائی برنامه هایش، ترسیم و تمامی اعضا آن این چارچوب همکاری را بر سمیت شناخته باشند. البته این چارچوب میباید با خرد جمعی اعضا جبهه ترسیم شود.

برای شروع و جلوگیری از فرسایش و تاخیر در تصمیم های نهاد یا جبهه مورد نظر، فضای کاری برای همکاری و فعالیتهای اعضا جبهه ائتلافی بر اساس ساختار نظام نوین سیاسی که تعریف آن در زیر آمده است، پیشنهاد میکنم. ساختار نظام نوینی پیشنهادی دارای هفت اصل است.

هفت ساختار اصل نظام سیاسی نوین عبارت است از؛

1) منطبق بر اعلامیه جهانی حقوق بشر باشد2.

2) کلیه انتخابات و نحوه به قدرت رسیدن و یا تغییر قدرت سیاسی در کشور میباید بر اساس انتخابات مستقیم، مبتنی بر بیانیه بین المجالس 1994 پاریس بوده باشد3.

3) کلیه برنامه های کلان کشوری، اقتصادی، لشکری، اجتماعی، سیاسی، آموزشی و فرهنگی میباید به تایید مجلس منتخب مردم رسیده باشد.

4) تمامی بخشهای نظام بدون استثنا، میباید تامین و تضمین کننده؛

الف- آزادی بیان

ب- آزادی قلم و مطبوعات

ت- آزادی تشکیلات و تاسیس سندیکاهای صنفی و حرفه ای

پ- حفظ استقلال سیاسی و اقتصادی ملت و تمامیت ارضی کشور

ث- آزادی تشکیل احزاب دموکراتیک، با در نظر گرفتن اصول دموکراتیک، تمامی احزاب موظف هستند به چهار اصل بالا متعهد به پاسدار اجراء آنها باشند.

5) نظام نوین سیاسی، تشکیل شده از سه بخش مستقل از یکدیگر ؛ دولت (مجریه)، قانون گذار (مقننه) و عدالت گر (قضائیه) است.

6) دولت در این سیستم از تمرکز به سمت باز شدن-کوچک شدن- انتقال مسئولیتهای اجرایی به مردم، از طریق شوراهای محلی حرکت و متحول خواهد شد4.

الف- طرح باز گردانی قدرت سیاسی و اجرایی به شوراهای، این مهم در صورتی امکان پذیر است که:

الف1) شوراهای محلی توانائی انجام مسئولیتها را داشته باشد.

الف 2) کلیه حقوق اقلیتها بصورت کامل رعایت گردد.

الف 3) فعالیتهای شوراهای محلی میباید شفاف و بر طبق اصول و قوانین کشور و مصوبات مجلس منتخب ملت بوده باشند.

ب) محدودیتهای شوراهای محلی در شرایطی خاص عبارتند از؛

ب 1) دولت مورد تایید مجلس میتواند اختیارات شوراهای محلی را کنترل کند.

ب 2) شوراهای محلی در جهت ایجاد دولت محلی نمیتوانند فعالیت کنند.

ب 3) فعالیتهای شوراهای محلی تحت هیچ شرایطی نباید در تضاد با استقلال و تمامیت ارضی کشور واقع گردد.

7) جدائی دین از نهادهای حکومت5

معیار نیروهای دموکراتیک ملی در باورمندی به این هفت اصل است؛

روشن است برای رسیدن به این نظام نوین سیاسی نیازمند سازماندهی و تشکیلات منسجم و فراگیری از نیروهای "دموکراتیک ملی" هستیم. این نیروها میباید در جبهه ای ائتلاف و برای رسیدن به هفت اصل نظام دموکراتیک و ملی با هم منسجم و در نهایت به یک فصل مشترک که تشکیل دولت گذار است برسند. وظیفه این جبهه این است که بتواند تاکتیکهای مبارزه  با نظام استبدادی را مشخص کند و سوی دیگر مردم را سازماندهی و اعتماد آنها را نسبت جبهه بدست آورد، تا امکان پیروزی بر استبداد دینی میسر شود. نکته دیگر که وجود هفت اصل بالا را در نظام نوین سیاسی آینده الزامی میکند، مشخص شدن هدف و راهکارهای رسیدن به این نظام نوین است. اگر اهداف مشخص نباشد نمیتوان روشهای مناسبی برای رسیدن به آنها مشخص و نیروهای ائتلاف کننده نیز نمیتوانند تا پیروزی در ائتلاف خود با یکدیگر باقی بمانند. پس باور و تعهد به همکاری برای رسیدن به یک نظام نوین سیاسی که دارای هفت خصلت بالا باشد، مشخص کننده معیار نیروهای تشکیل دهنده "جبهه ائتلافی" خواهد بود. بواسطه همین تعهد و اعتقاد به هفت اصل نیروهای تشکیل دهنده این جبهه مشخص و ساختار حکومتی که این جبهه بدنبال ان است نیز مشخص میشود. البته ممکن است راهکارهای متفاوت و پیشنهادهای دیگری برای تشکیل "جبهه ائتلافی" وجود داشته باشد، ولی نویسنده براین هفت اصل تاکید و وجود و قبول آنها توسط نیروهای تشکیل دهنده جبهه را کافی میداند.

پس قدمهای اولیه که میتوانیم در این جهت برداریم، این است که با نهادها، سازمانهای سیاسی و مدنی که به این هفت اصل در ساختار نظام سیاسی نوین باورمند و متعهد به اجرای آنها هستند، وارد رایزنی و گفتگو شویم. نهادهایی  که این جبهه دموکراتیک و ملی، در جهت گذار از نظام استبدادی و رسیدن به نظام نوین سیاسی را سر لوح کار خود قرار داده اند، وقتی میتواند به نتیجه مطلوب برسند که توانسته باشند ساختار سازمان یافتی برای همکاریهایشان تامین و در چارچوب ان ساختار، مشغول به فعالیت با یکدیگر شوند.

چرا ائتلافهای و تلاشهای پیشین شکست خورد6؟

البته بسیار مهم است که به چرائی شکست پیمانها و تشکیلات پیشین که بین نهادهای سیاسی و مدنی برای مبارزه با استبداد دینی تشکیل شده بود توجه لازم را کرده باشیم. درک و شناخت از هم پاشیدگی این تشکیلات، این توانائی را به "ما" میدهد که اشتباه های گذشتگان را تکرار نکنیم. در این خصوص سه دلیل مهم را میتوانم بیان کنم که به قرار زیر است؛

1-  هدف این پیمانها روشن نبود، هر چند از حکومت دموکراتیک صحبت میکردند ولی ساختارها و خط قرمزهای این حکومت دموکراتیک را برای یکدیگر چندان باز نکرده بودند. بعضی از آنها رئیس جمهور تعیین شده داشتند و برخی دیگر پادشاه آینده را انتخاب شده بر تخت.

2- روش، تاکتیک  و خط قرمزهای مبارزه بصورت دقیق برای هم پیمانها مشخص نشده بود. بعضی بدنبال جنگ مسلحانه بودند و بغضی در پی جلب توجه کشورها و "قطب های اقتصادی غیره دموکراتیک".

3- عدم وجود ساختار دموکراتیک  در ائتلافها دلیل دیگری در شکست آنها بوده است.

از خوانندگان این یاداشت  خواهشمندم که به این شرح مختصر از دلایل شکست ائتلافها قناعت نکنند و همت کنند و در خصوص شکست ائتلافهای پیشین مطالعه کنند و در صورت تمایل مطالب خودشان  را به عموم و نویسنده این یاداشت ارائه دهند تا با استفاده از آنها دیگر "ما" تجربه شکستی بمانند آنها نداشته باشیم.

تا به اینجا، مشخص کردیم که خواهان چه نظام سیاسی برای آینده کشورمان هستیم و معین کردیم که کدام نیروها را برای ائتلاف در "جبهه دموکراتیک ملی" فرا میخوانیم، اما چگونه میخواهیم استراتژی و تاکتیکهای گذار از جمهوری اسلامی را انتخاب کنیم؟ پاسخ این سوال کوتاه و روشن است؛ با خرد جمعی و با بررسی امکانات نیروهای تشکیل دهنده جبهه و شرایط کشور در زمان تشکیل جبهه دموکراتیک ملی، بستگی کامل و مستقیم دارد. در حال حاضر، استراتژی و تاکتیکها این جبهه از نظر نویسنده، بر روی سه محور هماهنگ و همسو قابل تصور است. این سه محور بدون تقدم و تأخر عبارتند از؛

 

الف) محور اول، تشکیل جبهه نیروهای دموکراتیک ملی؛

تشکیل جبهه نیروهای "دموکراتیک ملی"، بمانند تمامی تشکیلات سراسری، نیازمند بستر سازی است. برای همین منظور میباید؛

1- زمینه پیوندها و ترویج گفتمان در بین نیروها و نهادهای دموکراتیک ملی امکان پذیر شود.

2- تشکیل سمینارها و محافل در جهت اعتماد سازی بین نیروهای دموکرات و ملی صورت گیرد.

3- کنگره مردمی، متشکل از تمامی نیروهای ملی و دموکرات برپا گردد.

4- مشخص کردن خط قرمزها، آنچه "نباید کرد" و "باید کرد"، بر اساس امکانات نهادها و شرایط کشور بر اساس توافق جمعی تعیین گردد.

5- تعیین روشها و تاکتیک های مبارزه و چگونگی پیشبرد مبارزه در بین مردم.

6- تاسیس دستگاه های ارتباط جمعی و گسترده

7- ایجاد و تشویق تشکیل نهادهای مردمی و سندیکاهای صنفی

8- کوشش در جهت آزادی تمامی زندانیان سیاسی و اعتقادی و حمایت از خانواده های انها

 

ب) برنامه های آموزشی جهت انجام پروژه های گذار از جمهوری اسلامی،

محور دیگر از طرح جامع گذار از "جمهوری اسلامی" به یک نظام نوین سیاسی دموکراتیک ملی، که توسط جبهه میباید به اجرا درآید، محور آموزشی است که شامل؛

1- ترویج فرهنگ دموکراسی خواهی.

2- ترویج پیوندهای اجتماعی و فرهنگ انسان گرائی در جامعه

3- آگاهی رسانی و افشا گری جنایتهای جناحها و دستگاه های مختلف نظام استبدادی

4- آموزش آکادمیک و تئوری برای عموم؛ شامل کارگروه های آموزش دموکراسی، انتخابات آزاد و منصفانه، حقوق شهروندی و حقوق بشر

5- آموزش مبارزات مدنی و فرهنگی، شامل نحوه ایجاد هسته های مقاومتی و دیگر روشهای مبارزه با استبداد دینی و آماده سازی مردم برای اعتصابات سراسری.

 

ت) زمینه و بستر سازی نظام دموکراتیک ملی،

یکی دیگر از محورهای پروژه رسیدن به یک نظام دموکراتیک و ملی، بستر سازی حکومت مردمی و دموکراتیک است که نیازمند به فراهم کردن و ساختن بسترهای زیر است؛

1- ساختن بستر های نظام دموکراتیک و ملی، توضیخاتی در این زمینه در بخشهای قبلی آمده است.

2- تشکیل دولت در تبعید

3- تبیین قانون و ضوابط و محدود های قدرت دولت موقت یا گذار

4- تهیه و تنظیم قانونها و روشن کردن محدوده کار دولت موقت یا گذار

5- ایجاد خانه فرهنگ و شورای فرهنگی برای پاک سازی فرهنگ استبدادی و لمپنیسم در جامعه.

6- تشویق و حمایت از تشکیل احزاب دموکراتیک مدرن در چار چوب منافع ملی (شرح آن قبلا گفته شده)

7- تهیه طرح گذار از فروپاشی و رسیدن به دوران تثبیت نظم و امنیت ملی؛ مرحله بندی پروسه اجراء پروژه گذار تا تثبیت نظام نوین سیاسی کشور

8- از بین بردن بدنه اصلی سپاه و محو سپاه  و ارتش  در ارتش ملی با ارزشهای بالای نظامی و انسانی در جهت خدمت و محافظت از مرزها و منافع ملی کشور و تامین امنیت ملت بزرگ ایران

9- تعطیل کردن کلیه مدارس دینی تا پایان دوران گذار و تشکیل دولت منتخب مردم، بعد از رفراندوم قانون اساسی کشور که قانون اساسی کشور مشخص خواهد کرد که اینگونه مدارس چگونه اداره شود.

10- معلق کردن کلیه قراردادهای بین المللی بصورت موقت به تصمیم گیری دولت گذار و مورد بررسی قرار گرفتن آنها توسط مجلس نمایندگان ملت.

11- تشکیل دادگاه های صالح مردمی و محاکمه تمامی جنایتکاران و دزدان اموال ملت.

12- تشکیل کمیته های بین المللی برای باز پس گیری اموال به تاراج رفته ملی

 

همانطور که آمد، این سه محور میباید در یک همسوئی و هماهنگی کامل با یکدیگر پیشبرده شود، تا دسترسی به هدف نهائی، که رسیدن به حکومت دموکراتیک ملی است، امکان پذیر شود.

در یاداشت بعدی، یا "قدم دوم" به تشکیل گروه های خودجوش و مسائل امنیتی انها خواهم پرداخت.

با مهر

اکبر کریمیان

24/10/2017

Karimian.akbar@gmail.com

Telegram:

https://t.me/Karimian_Akbar

 

1- اصول دموکراتیک در دو اصل اول اصول ساختاری نظام نوین امده است.

 

2- اعلامیه جهانی حقوق  بشر که در 30 ماده به تصویب جهانیان رسیده است، مشخص کننده مفهوم حقوق یک انسان در جامعه است. لذا یک حکومت دموکراتیک میباید این حقوق فردی و اجتماعی انسانها را تامین و تضمین کند. تامین و تضمین این حقوق ضامن جلوگیر دیکتاتوری اکثریت بر اقلیت خواهد شد. متن کامل و ترجمه اعلامیه حقوق بشر در پیوست 1 آمده است.

 

3- اعلامیه اتحادی بین المجالس 1994، که بصورت مشخصی انتخابات آزاد و منصفانه را بیان کرده است. وجود این اعلامیه و مفاد آن، تفسیر مشخصی از انتخابات آزاد و منصفانه داده و نظام نوین سیاسی آینده میباید بر اساس آن نمایندگان و منتخبین ملت را برای پستها برگزیند. متن کامل این اعلامیه در پیوست 2 آمده است.

 

4- یکی از مباحث مطرح شده در مود ساختار سیستم نظام آینده کشور، نحوه مشارکت مردم در حکومت است. برخی بر این باور هستند که سیستم فدرالیسم پاسخی مناسب برای "بی عدالتی های" قومی و مذهبی است. این گروه از تحیلگران به باور من توجهی به ترکیب و جغرافیای جمعیتی مردم ایران نداشته اند و در ارائه این پیشنهادشان نیز توجهی به سابقه زیستس کشور ایران، که به هزاران سال میرسد نکرداند. از سوی دیگر میباید توجه داشت که وقتی مجلس یک کشور تشکیل شده از نمایندگان واقعی ملت باشند  و نظام سیاسی تضمین کننده اجراء اعلامیه حقوق جهانی حقوق بشر باشد، دیگر استدلال "فدرالیستها" چندان با واقعیتهای سیاسی و اجتماعی کشور مطابقت ندارد. هر چند در ساختار پیشنهادی، دولت رو به کوچک و واگذاری مسئولیتها به مردم مناطق مختلف است، راهکار مشارکت بیشتر مردم در نظر گرفته اشده است. این راهکار، ایجاد و گسترش شوراهای مردمی برای پیشبرد کارها و برنامه های منطقه خودشان است، در ساختار پیشنهادی نظام سیاسی نوین کشور در نظر گرفته شده است. نکته دیگر که بسیار مهم است، این است که هیچ نیرو و نهادی نمیتواند نوع سیستم سیاسی کشور را تعین کند. فقط مجلس نمایندگان واقعی مردم، که انتخاب شده بر طبق اعلامیه اتحادی بین المجاس 1994، میتوانند طرحی را تنظیم و در یک رفرارندم سراسری با رای مردم، نوع و سیستم حکومت آیند کشور تایین شود 

 

5- جدائی دین از نهادهای حکومت یک اصل اجتناب ناپذیر در یک نظام دموکراتیک است. این اصل از این نظر مهم و شایان توجه است که تضمین کننده ازادی اعتقادی همه افراد است و هم تضمین کننده حق حاکمیت مردم. حکومت یک ساختار انسانی است برای برطرف کردن نیازهای اجتماعی و تکامل و حمایت انسانهاست. لاجرم این انسانها هستند که قوانین در خور جامعه شان را تصویب و به اجرا در اورند. حتما در این را اشتباهاتی نیز خواهند داشت، این ضعف دلیل "غلط" بودن رد تفکرات "مطلق گرائی" نیست. بلکه دلیل برتری است، چرا که وقتی که قانون گذاران میدانند که قوانین شان کامل نیست همیشه با چشمانی باز در صدد اصلاح و تکامل آن خواهند بود. از سوی دیگر، منتقدین به قانون و نظام حاکم نظرتاشان محترم و قابل شنیدند در جامعه هست و این در حالیست که جامعه، یعنی مردم، در نهایت تصمیم گیرنده خواهند بود.

6- در مورد شکست ائتلافها و تلاشهای همگرائی پیشین مقالات خوبی نوشته شده است که در این جا من پیشنهاد میکنم که مقاله دکتر حسین باقر زاده را مطالعه بفرمائید. این مقاله را در پیوست 3 جهت مطالعه تان ضمیمه کرده ام. 

پیوست 1: مجموع کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر با توضیحات

 

با درود به تمامی انسان مداران و آنهایی که کرامت انسانی را در جهان پاس و ترویج مینمایند.

در زیر متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر به زبان انگلیسی و برگردان  فارسی با توضیحات کوتاه, برای فعالین مدنی و سیاسی آورده شده است. تا با مطالعه آن، توانایی درک و ترویج، پاسدارش و از همه مهمتر اجرای ان در جامعه و کشورمان میسر سازند.

این مجموع را که برآیند زحمات انجمن پویا "Pooya  e.V " و برگردان ب. بی نیاز (داریوش), استوار است, را برای شما گرامیان توانسته ام فراهم کنم.

با مهر

اکبر کریمیان

۶ آبان ۱۳۹۵

27/10/2016ش

 

مجموع کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر با توضیحات.

 

ماده 1 اعلامیه جهانی حقوق بشر

 Article 1.

 

All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.

ماده ۱:

همه ی انسانها ازاد و با کرامت و حقوق برابر زاده میشوند. همه از خرد و وجدان بهره ورند و باید با یکدیگر رفتاری برادران داشته باشند.

 

ازادی، برابری، برادری

توضیح: همه ی آدمیان ازاد زاده میشوند و حق دارند به گونه ی برابر از آزادیها برخوردار باشند. مفهوم آزادی در این جا، "آزادی طبیعی" و بی کران نیست، بلکه آزادی هر فرد در چهارچوب قانون تعریف و محدود میشود تا کسی به آزادی دیگری آسیب نرساند. بنابراین آزادی فرد، چه در محدوده ی خصوصی و چه در محدوده حوزه همگانی، با قانون تعریف میشود. از این رو، صرف نظر از فرهنگ و سنت حاکم بر یک جامعه، تعریف مدرن آزادی یک تعریف حقوقی است و نقد آن نیز یک نقد حقوقی میباشد. "برابر" به این معنی نیست که وضعیت مالی و مادی تک تک افراد یا توانایی هاشان همسان باشددر این جا دولت ها موظفند با وجود این تنوع و گوناگونی افراد، تمامی تدابیر خود را به کار ببندند تا همه ی انسانها از "امکانات برابر" برای رشد و بالندگی بهرمند شوند. "رفتار برادرانه" مفهومی است که با فرهنگ مسلط مردسالارنه در زمان نگارش این اعلامیه (۱۹۴۸) همخوانی داشته است. درست آن است که گفته شود " رفتاری خواهرانه و برادرانه" با هم داشته باشند.

 

 مادهاعلامیه جهانی حقوق بشر

 

 

Article 2.

 

Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty.

ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر؛

هر کس میتواند بدون هیچ گونه تنایزی، مانند نژاد، رنگ، زبان، دین، باور سیاسی یا هر باوری دیگر، خاستگاه ملی یا اجتناعی، ثروت، ولادت یا وضعیت دیگر، از همه ی حقوق و آزادی های نوشته شده در این اعلامیه بهرمند گردد.

افزون بر این، هیچ کس را نمیتوان به دلیل وضعیت سیاسی، حقوقی و بینالمللی کشور یا سرزمین ازاد، تحت سرپرستی یا غیر خودگردان باشد یا زمامداری آن به گونه ای محدود شده باشد، این مطلب در تاریخ ۹ دى ۱۳۹۶ نوشته شده است.

برای بیان دیدگاه خود باید در سایت عضو شوید. عضویت ساده و سریع می باشد، از لینک بالای صفحه استفاده کنید.

تماس با ما شهروند خبرنگار سخن ما
ما در صفحات اجتماعی

کاربر گرامی:

نکات زیر را هنگام ثبت نام مد نظر قرار دهید:

نام حقیقی
ایمیل
نام کاربری
کلمه عبور
تکرار کلمه عبور
سوال امنیتی ﻟﻂﻔﺎ ﻛﻠﻤﻪ ﻻﺗﻴﻦ ﺭا ﺩﺭ " ﭘﺎﺳﺦ " ﺗﺎﻳﭗ ﻛﻨﻴﺪ. Wefh
پاسخ سوال امنیتی
خروج

در صورتی که رمز عبور خود را فراموش کرده اید به این صفحه مراجعه نمایید.

خروج