ورود عضویت
“ستاد اجرایی فرمان امام” اموال بهاییان روستایی در مازندران را غصب کرد

به دنبال طرح شکایت ساکنان بهایی روستایی در مازندران از «تخریب، تحریق، تسطیح و خاک‌برداری» خانه‌ها و اموال‌شان، دادگاهی در این استان حکمی را به آن‌ها نشان داده که بر مبنای آن تمامی اموال آنان از آبان‌ماه ۱۳۹۱ در اختیار “ستاد اجرایی فرمان امام” قرار گرفته است.

در نامه‌ای که روز چهارشنبه (۶ فروردین-۲۶ مارس) در وب‌سایت “هرانا” منتشر شده، ۴۶ تن از بهاییان روستای “ایول” از توابع شهرستان کیاسر خطاب به مدیرکل جدید دادگستری استان مازندران نوشته‌اند که رسیدگی به شکایت‌شان از تخریب‌کنندگان ساختمان‌ها و زمین‌های‌شان در تیرماه ۱۳۸۹ که در شعبه‌ی هشتم دادگاه تجدیدنظر مازندران «تا مرز اثبات صحت ادعا»های‌شان و «احراز گناه‌کاری متهمان» پیش رفته بود، در تاریخ ۲۱ دی‌ماه ۹۲، با نامه‌ی “دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی” ساری مبنی بر این‌که «سرپرستی اموال» بهاییان ایول، از تاریخ ۱۸ آبان ۹۱ در اختیار “ستاد اجرایی فرمان امام” قرار گرفته، متوقف شده است.

نویسندگان این نامه با تاکید بر این‌که مفاد شکایت آن‌ها به دو سال قبل از تاریخ حکم مذکور مربوط می‌شود، افزوده‌اند که «طبق قوانین مصرحه حتی اگر هم، چنین حکمی صادر گردد، نمی‌تواند عطف به ما سبق شود».

اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی، دولت را موظف می‌کند تا «ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء‌استفاده از موقوفات، سوء‌استفاده از مقاطعه‏‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌‏المال بدهد».

بهاییان امضاکننده‌ی این نامه هم‌چنین با اعتراض به صدور این حکم خاطرنشان کرده‌اند که پس از آن‌که در سال ۱۳۶۲ و به دنبال سلب امنیت جانی و مالی‌شان مجبور به ترک روستای خود شدند، تا زمان تخریب خانه‌ها و ساختمان‌های‌شان در سال ۱۳۸۹، هم‌چنان به «زادگاه‌»شان، رفت و آمد، و «از خانه و سرای خود و باغات و اراضی مزروعی خویش در فصول سال» استفاده می‌کردند.

آن‌ها تصریح کرده‌اند در جریان این تخریب گسترده اموال، «خانه‌های مسکونی، انبار کاه و علوفه و طویله احشام» آن‌ها با خاک یکسان، و وسایل زندگی‌شان «کنار جاده عمومی ساری به سمنان، واقع در پشت روستا، ریخته و تلمبار» شده است.

امضاکنندگان در پایان این نامه حداقل انتظار خود را «رفع توقیف اموال، رسیدگی و ادامه تحقیق قضایی تا وصول به نتیجه و احقاق حقوق»‌شان عنوان کرده‌اند.

گفتنی است “ستاد اجرایی فرمان امام” در سال ۱۳۶۸ و چند ماه پیش از مرگ آیت‌الله خمینی، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، با هدف شناسایی و مصادره اموال وابستگان به رژیم شاهنشاهی و تنها برای مدت یک سال تاسیس شد اما تا امروز هم‌چنان به فعالیت خود ادامه داده است.

این ستاد که در زمان حیات خمینی، “ستاد پیگیری فرمان هشت ماده‌ای امام” خوانده می‌شد، در سال‌های اخیر تحت نظر علی خامنه‌ای و معاف از نظارت دستگاه‌های نظارتی کشور، به بزرگ‌ترین کارتل‌ اقتصادی ایران تبدیل شده به طوری‌که در بخش‌های مختلف، از مخابرات و داروسازی گرفته تا نفت و گاز و پتروشیمی فعالیت می‌کند و ثروت آن تا ۹۵ میلیارد دلار برآورد می‌‌شود.

منبع : http://taghato.net/article/5662

این مطلب در تاریخ ۱۲ فروردین ۱۳۹۳ نوشته شده است.

برای بیان دیدگاه خود باید در سایت عضو شوید. عضویت ساده و سریع می باشد، از لینک بالای صفحه استفاده کنید.

تماس با ما شهروند خبرنگار سخن ما
ما در صفحات اجتماعی

کاربر گرامی:

نکات زیر را هنگام ثبت نام مد نظر قرار دهید:

نام حقیقی
ایمیل
نام کاربری
کلمه عبور
تکرار کلمه عبور
سوال امنیتی ﻟﻂﻔﺎ ﻛﻠﻤﻪ ﻻﺗﻴﻦ ﺭا ﺩﺭ " ﭘﺎﺳﺦ " ﺗﺎﻳﭗ ﻛﻨﻴﺪ. GH70QGH
پاسخ سوال امنیتی
خروج

در صورتی که رمز عبور خود را فراموش کرده اید به این صفحه مراجعه نمایید.

خروج