ورود عضویت
تحلیلی بر منشور حقوق شهروندی حسن روحانی

رییس جمهوری دولت یازدهم  با بوق و کرنای رسانه ای خبر از تدوین منشور حقوق شهروندی برای مردم ایران داد. حسن روحانی به نحوی این موضوع را بیان کرد که از ان پس مردم ایران بدون هیچ دغدغه ای در امنیت و آسایش روانی و سیاسی و اجتماعی خواهند بود  و آن را به عنوان یکی از دست آوردهای حقوق بشری دولتش معرفی کرد.

 در حالیکه اولاً با این اقدام خود تایید می نمایند که تا به امروز مردم ایران مورد ظلم قرار گرفته و حقوق بدیهی و ابتدایی شهروندی نیز در حق آنان رعایت نگردیده است. و از طرف دیگر با دقت در این منشور،  صراحتاً می توان پی برد که هیچ گونه حمایت واقعی از حقوق شهروندان نشده است. ایشان فصل سوم قانون اساسی ایران را (که قبلاً در دولت ششم نیز مطرح گردیده بود ) با اضافه کردن کلمات مردم فریب، بعنوان منشور حقوق شهروندی معرفی و عرضه داشته اند و جالب اینجاست که ضمن بازی با کلمات در همه مفاد این منشور، آن را تابع مقررات و قوانین جاری ایران معرفی کرده اند که این قوانین خود برگرفته از فقه و شریعت اسلام هستند و هیچ سازگاری و هم خوانی با رعایت حقوق بشر ندارند.

اصل 19 قانون اساسی را بعنوان ماده 1 این منشور بکار برده و از تساوی افراد بدون در نظر گرفتن جنسیت و قومیت و ثروت و غیره سخن گفته است در حالیکه امروزه حتی بدیهی ترین حقوق یک غیر مسلمان و غیر شیعه اعم از مسیحی ، یهودی ، بهایی و...، مطابق قوانین و مقررات ایران تخصیص خورده و یا نادیده گرفته شده است. توضیح اینکه مسلمانان حق شرکت در مراسم مذهبی پیروان سایر ادیان را ندارد و پیروان سایر مذاهب نیز اجازه انجام فرائض دینی و مراسم مذهبی خود را در ملاء عام  ندارند ، ورود یک ایرانی مسلمان زاده به کلیسای مسیحیان ممنوع می باشد هرچند صرف آشنائی با آن دین یا تحقیق در خصوص سایر ادیان باشد پس آزادی انتخاب دین و مذهبی وجود ندارد .

ماده دوم همان منشور مفاد آنرا ملزم به تبعیت از قوانین و مقررات حاکم بر ایران معرفی و اجرای آنرا منوط به هماهنگی با تفسیر قوانین و مقررات حاکم بر ایران کرده است .

در ماده 3 این منشور حق حیات شهروندان را در اختیار قانون و دادگاه قرار داده است که مطابق روال قبلی و فعلی که شاهد آن هستیم هیچ تغییری به نفع مردم ندارد و فقط بازی با کلمات است و بس. به نظر می‌رسد که هیچ پیشرفتی در وضع حقوقی اقلیت‌های دینی و مذهبی در این منشور به وجود نیامده و در بر همان پاشنه سابق برای این گروه از شهروندان ایرانی خواهد چرخید. در این لایحه مفصل، تنها ۳ خط در قالب دو ماده کوتاه به حقوق اقلیت‌های مذهبی اختصاص داده شده است.

دلیل دوم عدم اشاره به «مذهب» و «دین» به عنوان شاخصه‌ای برای معاف بودن از تبعیض در حقوق شهروندی می‌باشد. ماده ۱ این منشور به وضوح از کاربرد این واژگان خودداری می‌نماید تا مبادا مبنایی برای ادعای برابری بین مسلمانان و اقلیت‌های مذهبی در چهارچوب حقوق شهروندی پیدا شود. به بخشی از ماده یک این منشور نگاه کنید:

ماده ۱- قواعد عمومی حاکم بر این منشور عبارت است از: -1-1 کلیه اتباع ایران صرف‌نظر از جنسیت، قومیت، ثروت، طبقه اجتماعی، نژاد و یا امثال آن از حقوق شهروندی و تضمینات پیش‌بینی شده در قوانین و مقررات، برخوردار می‌باشند.

این منشور در مقام تعیین قواعد عمومی حاکم بر خود حتی از به کار بردن واژه «دین» و «مذهب» به عنوان یکی از مواردی که ریشه تبعیض در حقوق شهروندی نخواهد بود، خودداری نموده است. بی شک نگارندگان این منشور به عمد از به کار بردن این واژگان خودداری نموده‌اند تا خدشه‌ای به اساس تبعیض بین مسلمانان و غیرمسلمانان در قوانین جمهوری اسلامی وارد نشود. پرسش این است که چرا تهیه کنندگان این منشور حاضر نشده‌اند اختلاف مذهب و دین را به عنوان مبنایی برای تبعیض در حقوق شهروندی به صراحت نفی نمایند؟ پاسخ روشن است: در جمهوری اسلامی که مطابق اصل ۴ قانون اساسی آن تمام مقررات باید بر اساس مقررات اسلامی باشد، آن هم اسلامی که امثال آقایان جنتی در شورای نگهبان مفسر آن هستند، نفی هرگونه تبعیض علیه شهروندان غیرمسلمان مغایر شرع و قانون اساسی است.

تنها موادی که در این قانون نامی از اقلیت‌های مذهبی می‌برد، مواد ۱۱۶-۳ و ۱۱۷-۳ است که تحت عنوان کلی اقلیت‌ها و اقوام آورده شده است. و ان از این قرار است که:

-۱۱۶-۳ احترام به تنوع فرهنگی، مذهبی، زبان و قومی شهروندان تکلیف دولت است.

-۱۱۷-۳ برگزاری و حضور در مراسم مذهبی ادیانی که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده‌اند، آزاد است.

در نگاه اول با مطالعه ماده ۱۱۶-۳ این تصور ایجاد می‌شود که شاید این منشور می‌خواهد با کاربرد اصطلاح «احترام به تنوع مذهبی» قدری از ضوابط قبلی جمهوری اسلامی در رابطه با اقلیت‌های مذهبی فاصله بگیرد اما تهیه کنندگان این منشور به منظور زدودن هرگونه ابهامی در این زمینه بلافاصله مقرر داشته‌اند:

«برگزاری و حضور در مراسم مذهبی ادیانی که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده‌اند، آزاد است.» بنابراین هم‌چنان اقلیت‌های دینی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی نامی از آن‌ها برده نشده است، نه می‌توانند مراسم مذهبی برگزار نمایند و نه اگر چنین مراسمی را برگزار کردند، شهروندان می‌توانند آزادانه در آن‌ها شرکت نماید!

بنابراین جای تردیدی نمی‌ماند که هم‌چنان آن گروه از شهروندان ایرانی که بیشترین محرومیت از حقوق شهروندی را متحمل می‌شده اند، از منشور حقوق شهروندی حسن روحانی نیز بی‌نصیب می‌مانند.  مطالعه این منشور اثبات می‌کند که برای اقلیت‌های مذهبی در دولت اقای روحانی همان شرایطی حاکم است که در این سی و چهار سال بر این بخش از شهروندان ایرانی حاکم بوده است.

ارسال شده توسط : سحر محمدی

این مطلب در تاریخ ۲ فروردین ۱۳۹۳ نوشته شده است.

برای بیان دیدگاه خود باید در سایت عضو شوید. عضویت ساده و سریع می باشد، از لینک بالای صفحه استفاده کنید.

تماس با ما شهروند خبرنگار سخن ما
ما در صفحات اجتماعی

کاربر گرامی:

نکات زیر را هنگام ثبت نام مد نظر قرار دهید:

نام حقیقی
ایمیل
نام کاربری
کلمه عبور
تکرار کلمه عبور
سوال امنیتی ﻟﻂﻔﺎ ﻛﻠﻤﻪ ﻻﺗﻴﻦ ﺭا ﺩﺭ " ﭘﺎﺳﺦ " ﺗﺎﻳﭗ ﻛﻨﻴﺪ. pte712
پاسخ سوال امنیتی
خروج

در صورتی که رمز عبور خود را فراموش کرده اید به این صفحه مراجعه نمایید.

خروج